راهکار ایجاد ثبات در بازار بورس چیست؟
در هشتمین هفته از سال ۱۴۰۰ و برای سومین هفته متوالی بانک مرکزی نتوانست اوراق قرضه دولتی را در بازار اولیه به فروش برساند . نرخ سود و تاریخ های گوناگون سر رسید اوراق قرضه هیچکدام جذابیتی برای خریداران نهادی و موسسات مالی نداشتند و به این ترتیب میزان فروش اوراق قرضه دولتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۸۸ درصد کاهش پیدا کرد.
به عقیده من این اتفاق دو پیام مهم را در بر داشت ، نخست آنکه بانک ها و نهادهای مالی بزرگ کشور هنوز چشم اندازی برای بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش نرخ تورم متصور نیستند ، به بیانی دیگر هنوز امیدواری چندانی نسبت به آزاد سازی منابع ارزی مسدود شده در اثر تحریم ها و ورود این منابع به چرخه اقتصادی کشور وجود ندارد و درست به همین دلیل است که بانک ها و موسسه مالی حاضر به خرید این اوراق نشدند .
و دوم آنکه مهمترین ابزار بانک مرکزی که کنترل نرخ بهره در کشور است عملا تبدیل به ابزاری بلا استفاده شده و بانک مرکزی توانایی استفاده از مهمترین ابزار خود جهت کنترل تورم را ندارد.
در شرایطی که دولت در نبود فروش نفت همچنان فاقد درآمدهای ارزی است و لاجرم بانک مرکزی نیز فاقد چنین منابعی می باشد تا بتواند با فروش شان نقدینگی را کنترل کند تنها ابزار باقیماتده بانک مرکزی برای کنترل تورم خلاصه می‌شود در فروش اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره بانکی.
قطعا نرخ های کنونی سود اوراق قرضه هیچگونه تمایل و جذابیتی را برای خریداران ایجاد نخواهد کرد و لازم است این نرخ به میزان بسیار قابل توجهی افزایش پیدا کند ، منبع بازپرداخت این اوراق قرضه در زمان سر رسید می‌تواند از محل فروش سهام دولت در کارخانجات تامین شود و اگر روند تغییرات قیمت در بازار بورس از طرف بازار ساز به نحو صحیحی مدیریت شود و به قصد انتفاع در کوتاه مدت اجازه حرکت های حبابی در بورس داده نشود به مانند آنچه که در سال ۹۹ اتفاق افتاد در این صورت تامین کسری بودجه دولت از بورس نه تنها به زیان بازار سرمایه نخواهد بود بلکه می‌تواند به رشد با ثبات و دراز مدت آن نیز بینجامد.
به بیان واضح تر به جای تامین کسری بودجه به طور مستقیم از بازار بورس که لازمه آن دستکاری در بازار و ایجاد نوسانات شدید در آن است دولت می‌تواند از طریق ایجاد جذابیت برای خرید اوراق قرضه محل جبران کسری بودجه را از بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل کند و در زمان سر رسید اوراق محل بازپرداخت را فروش سهام کارخانجات در بازار سرمایه قرار دهد چنین رویکردی در مرحله نخست به ثبات دراز مدت بازار بورس خواهد انجامید در مرحله دوم توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم بوسیله بهره بانکی را احیا خواهد کرد در مرحله سوم به اجرای حقیقی سیاست های اصل ۴۴ کمک خواهد کرد و در نهایت امر در این فاصله زمانی ایجاد شده دولت خواهد توانست با اصلاح نظام مالیاتی در کشور از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهد و یا حتی آن را از میان ببرد و در زمان محقق شدن مجدد این درآمدها از آنها تنها برای مقاصد توسعه و سرمایه گذاری در کشور استفاده کند.
تحلیلگر، معامله گر و مدرس بازار های مالی
1400/04/27
