اقتصاد دولتی

اقتصاد دولتی

اقتصاد دولتی

عاقبت تلخ اقتصاد دولتی

 

تحریم و تصدی‌گری دولتی جز آنچه امروز در اقتصاد می‌‌‌بینید، رهاوردی ندارد. این جمله شاید مهم‌ترین برداشتی است که می‌توان از جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ در خصوص اقتصاد ایران داشت. این موسسه برای فصل سوم سال ۲۰۲۱ گزارشی در خصوص وضعیت ایران ارائه کرده و در قالب شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران، رتبه کشور را بین ۱۸ همسایه و رقیب منطقه‌‌‌ای، اعلام کرده است.

این شاخص که از ترکیب «باز بودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌‌‌های حقوقی» مهیا بودن وضعیت اقتصادی کشورها را برای جذب سرمایه بررسی می‌کند، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد و تاثیر این موضوع روی رویه‌‌‌های مختلف می‌‌‌داند.

اثر بالای فروش نفت و مشتقات نفتی بر اقتصاد ایران که در نتیجه تحریم به شدت کاهش یافته در کنار وجود مسائلی نظیر پیچیدگی دریافت مجوز کسب و کار، فساد اداری، عدم‌رعایت حقوق مالکیت معنوی و فقدان موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجاری موجب شده تا ایران با وجود پتانسیل‌‌‌های بسیار بالا برای صادرات و تجارت در منطقه، وضعیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

برآورد موسسه فیچ این است که با توجه به اینکه شرایط تنش و آشتی میان ایران و آمریکا کمافی‌السابق متزلزل است، در نتیجه ریسک کار و سرمایه‌گذاری در ایران همچنان بالاست. ایران که از منظر شاخص ریسک و سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵۰ جهان قرار دارد، یکی از بسته‌‌‌ترین محیط‌‌‌های اقتصادی را از منظر سهولت نقش‌‌‌آفرینی عوامل اقتصادی بخش خصوصی دارد.

 

1400/6/25

اشتراک گذاری

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Twitter
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *